‫CS Global Partners: السلفادور، الموطن الأمثل لعملة البيتكوين، هي أحدث دولة تنظر في منح الجنسية عن طريق الاستثمار

لندن، 27 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – قال الرئيس السلفادوري نجيب بقيلة يوم الأحد إنه سيرسل اقتراحًا إلى الكونجرس لمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، ويأتي ذلك بمثابة خطوة أخرى في خطة الزعيم الشعبي لتعزيز اقتصاد بلاده من خلال جذب رأس المال غير التقليدي.

قال بقيلة على تويتر: “أرسل 52 إصلاحًا قانونيًا إلى الكونغرس للتخلص من الإجراءات الروتينية، والحد من البيروقراطية، وإنشاء حوافز ضريبية، ومنح الجنسية مقابل الاستثمارات، وقوانين أوراق مالية جديدة، وعقود استقرار، وغيرها”.

حازت السلفادور، منذ شهر سبتمبر، على اهتمام دولي متزايد عندما أقرت قانونًا بتبني العملة المشفرة البيتكوين كعملة رسمية. واقترح بقيلة هذا القانون لأول مرة ضمن حزمة إصلاحات جديدة في السلفادور.

في حال تمرير الإصلاح القانوني الجديد المتعلق بمنح الجنسية، ستصبح السلفادور واحدة من البلدان القليلة التي توفر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وبذلك تنضم إلى العديد من البلدان الصغيرة الأخرى، لا سيما في منطقة البحر الكاريبي، وفقًا لشركة الاستشارات والتسويق الحكومية الرائدة في العالم CS Global Partners.

تتطلب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العادة من مقدم الطلب الذي يخضع للفحص تقديم الحد الأدنى من المساهمة النقدية لصندوق حكومي أو شراء عقارات في البلد للحصول على الجنسية.

زيادة نطاق حرية الاستثمار في العملات المشفرة في ظل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

تقول ميشا إيميت، الرئيسة التنفيذية لشركة CS Global Partners: “بدأ عدد متزايد من مستثمري العملات المشفرة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في البحث عن جنسية ثانية كوسيلة لتحقيق قدر أكبر من الحرية”. وأضافت أن هذه الفئة المتنامية جمعت بين الاستثمار في أصول مثل العملة المشفرة والحصول على جنسيات إضافية لتمكين الاستقلالية المالية وتنوع الثروة.

وأضافت إيميت: “نظرًا إلى اكتساب العملات المشفرة مزيدًا من الزخم في السنوات القليلة الماضية، بدأنا نشهد زيادة في الاهتمام بالحصول على جنسية ثانية من مجتمع المستثمرين في التكنولوجيا. وتُعد هذه الفئة عالمية بالفعل من الناحية التكنولوجية، لذا فمن المنطقي أن يرغبوا في أن تعكس أصولهم طريقة التفكير هذه”.

توفر الجنسية الثانية مستوى من الأمن والأمان يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه أثناء حدوث الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، حيث دفع ظهور جائحة كوفيد-19 الأسر بشكل خاص إلى الحصول على جنسية ثانية لحماية أنفسهم وأصولهم المالية بشكل أفضل مع زيادة قدرتهم على التنقل على مستوى العالم.

كانت دولة سانت كيتس ونيفيس التي تتشكل من جزيرتين وجهة شهيرة بين الأثرياء، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بها. وتوفر هذه المبادرة طريقًا موثوقًا به للحصول على جنسية ثانية بمجرد أن يستثمر مقدم الطلب في البلد. وأُطلق برنامج سانت كيتس ونيفيس عام 1984، وهو معروف دوليًا بالعلامة التجارية “Platinum Standard”.

على الرغم من كون سانت كيتس ونيفيس أصغر دولة ذات سيادة في نصف الكرة الغربي، فهي واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التكنولوجية في المنطقة في ما يتعلق بنهجها في تبني العملات المشفرة في الخدمات المصرفية. وأقرت الجزيرتان مؤخرًا مشروع قانون يبسط تجارة الأصول الافتراضية، كما أنها تنفذ حاليًا برنامجًا تجريبيًا للعملات الرقمية يُعرف باسم DCash. ولا تفرض دولة سانت كيتس ونيفيس أيضًا أي ضريبة على الدخل أو الميراث أو أرباح رأس المال، مما يسمح للمواطنين بالشعور بمقدار أكبر من الحرية أثناء تركيزهم على الاستثمارات التي تشغلهم.

المزيد من الدول تدرس اتخاذ مسار منح الجنسية عن طريق الاستثمار

ليست السلفادور هي البلد الوحيد الذي يتبنى فكرة الجنسية عن طريق الاستثمار لتعزيز اقتصاده. ففي الشهر الماضي فقط، قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري إن الحكومة ستعرض الجنسية الباكستانية على المستثمرين الأجانب، لا سيما كوسيلة لجذب استثمارات ضخمة من الأفراد الأثرياء من دولة الصين المجاورة وباكستان.

يتم حث حكومة جامايكا أيضًا للنظر في تبني برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بالأموال المكتسبة من خلال العملية المستخدمة في مختلف مشاريع التنمية.

أصدرت جوليان ديكسون، الرئيسة التنفيذية ووسيطة لدىJamaica Sotheby’s International Realty، الدعوة في أكتوبر 2021. وقالت إن الأموال المكتسبة من المشروع يجب استخدامها للاستثمار في البنية التحتية والعقارات وخلق فرص العمل وتطوير الأعمال في البلد.

علّقت إيميت، التي تعمل لدى CS Global Partner، قائلة: “بالنسبة لعدد من البلدان، لا سيما في منطقة البحر الكاريبي، لا شك أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار توفر عملية ضخ مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر، تتم في الغالب بطريقة يمكن أن تحدث فرقًا تنمويًا كبيرًا. ويتم توجيه هذه الأموال لخفض المساعدات الدولية والديون، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة فرص العمل، إذ يقوم الأجانب في كثير من الأحيان بتوظيف السكان المحليين عند توسيع المكاتب أو بناء العقارات، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة”.

أشارت ديسكون بشكل خاص إلى أن سانت كيتس ونيفيس، التي كانت سباقة في تطبيق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار منذ ما يقرب من أربعة عقود واستثمرت ما يزيد على 300 مليون دولار أمريكي من البرنامج في تحديث بنيتها التحتية، وذكرت أن جامايكا يمكنها أن تسير على نفس الدرب.

منتج موثوق 

تقدم سانت كيتس ونيفيس منتجًا موثوقًا نال استحسانًا عالميًا من خلال دراسات مستقلة مثل مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار السنوي الذي تنشره مجلة PWM التابعة لـ Financial Times. وفي ظل تدفق برامج المواطنة في السوق، تستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها مركزًا قويًا في الصناعة حيث تحظى بأحد أعرق البرامج القائمة.

يحصل الأشخاص الذين يصبحون مواطنين على كم هائل من المزايا، بما في ذلك زيادة التنقل العالمي إلى المراكز المالية في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتوقعات الأعمال البديلة، والقدرة على نقل الجنسية إلى الأبناء، وبالتالي إنشاء إرث مستقبلي لأسرة الفرد. بالإضافة إلى ذلك، لا تفرض سانت كيتس ونيفيس أي ضرائب على الدخل الشخصي أو الهدايا أو الميراث ولديها عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يجعلها وجهة مربحة ماليًا للمستثمرين المحنكين.

عادةً ما تصدر وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في البلد، التي تقوم بمعالجة كل طلبات الجنسية الاقتصادية، وتصدر الموافقات أو الرفض في غضون فترة تبلغ ثلاثة أشهر. ولا توجد متطلبات تتعلق بإجراء مقابلات أو اللغات أو التعليم أو الأعمال التجارية.

السفر إلى الجزيرة ليس إلزاميًا، ولا يتم تطبيق حد أدنى لمدة الإقامة سواء قبل الحصول على الجنسية أو بعده. وتظل إجراءات العناية الواجبة من بين أكثر الإجراءات صرامة في الصناعة، وتعمل الدولة على تعزيزها من خلال التركيز على تعزيز البصمات والقياسات الحيوية.

في ما يتعلق بمن يتطلعون إلى التحوط ضد المخاطر المستقبلية، فإن الجمع بين السياسات الموائمة للعملات المشفرة والجنسية الثانية في الدولة ذات الجزيرتين يوفر للمستثمرين وثيقة تأمين نهائية في أوقات عدم القدرة على التنبؤ. وتظل سانت كيتس ونيفيس الوجهة الأفضل لتأمين مستقبلك من خلال قطاع خدمات مالية مزدهر ومركز عملات رقمية آخذ في النمو.

تفاصيل الاتصال: pr@csglobalpartners.com, www.csglobalpartners.com / +447824029952

Le Chef de l’Etat se joint aux chrétiens de la paroisse Munanira dans la prière dominicale

Le Président de la République Evariste Ndayishimiye et son épouse ont partagé la prière dominicale du 27 février 2022 avec les chrétiens catholiques de la paroisse Munanira en commune Rutegama de la province de Muramvya.

Dans son homélie, le Curé de la paroisse Munanira Deo Nitunga a remercié le Président de la République d’avoir honoré cette paroisse en se joignant à ses chrétiens dans la prière dominicale. Le Curé de la paroisse Munanira a exhorté les autorités à être de bons pasteurs qui dirigent les brebis selon la volonté de Dieu. Une bonne autorité doit obéir au bon Dieu, conseiller la population en la sensibilisant aux travaux de développement et, au besoin, sanctionner les déviants, a-t-il ajouté.

L’abbé Deo Nitunga a demandé aux chrétiens d’obéir aux autorités administratives. En terminant sa prédication, le Curé de la paroisse Munanira Abbé Deo Nitunga a appelé les chrétiens au changement, à être des modèles dans leur entourage, à promouvoir l’entente dans les familles et dans tout le pays.

Saluant les chrétiens de la paroisse Munanira, le Président de la République Evariste Ndayishimiye s’est dit content que la population en général soit à l’œuvre dans les travaux de développement et que la production agricole s’annonce bonne. Il a par la suite exhorté la population à vivre en harmonie. Le Chef de l’Etat a demandé aux gouverneurs de provinces de se rendre dans les communes pour recueillir les doléances de la population, aux administrateurs communaux d’aller dans les zones et les chefs de zones de se rendre sur les collines.

Le Président de la République a terminé ses propos en remerciant les jeunes car ils ont renoncé à l’oisiveté et s’attèlent aux travaux de développement. Il a exhorté les élèves qui terminent leurs études à utiliser les connaissances apprises à l’école pour élaborer leurs propres projets d’auto développement.

Parlant de l’enseignement, le Président Evariste Ndayishimiye a appelé les élèves à travailler assidûment pour avoir de bons résultats et les enseignants de dispenser des enseignements de qualité. Il a par la même occasion invité ces enseignants à répondre aux séances de recyclage pour leur renforcement des capacités.

Source: Radio Television Burundi

Une banque, un homme, et un colis de deux millions de dollars

L’histoire d’un homme arrêté à Jomo Kenyatta International Airport avec un paquet de plus de 2 millions de dollars en liquide a suscité plusieurs interrogations même si par après la Banque de Crédit de Bujumbura a annoncé qu’elle était propriétaire du colis. Iwacu a essayé d’en savoir plus. Des questions restent posées.

L’homme serait un certain Paul Kemboi, selon le journal kenyan The East African. En provenance de Bujumbura, il est arrêté au Kenya, à l’aéroport international Jomo Kenyatta. Il est en possession d’une somme de plus de deux millions de dollars.

La réglementation des changes du Burundi de septembre 2019 dans son article 10 stipule que tout voyageur sortant ou entrant doit signaler à la douane s’il a sur lui un montant de plus de dix mille dollars américains ou l’équivalent. Cette règle est d’ailleurs appliquée dans plusieurs pays : il y a des montants qui doivent être déclarés aux autorités douanières.
Selon un communiqué de presse de Kenya Revenue autority, le passager a déclaré à son arrivée que cette somme « provenait de la Banque de crédit de Bujumbura et était destinée à la société Brinks Global services du Kenya.

A sa sortie de l’aéroport international Jomo Kenyatta, le transporteur du paquet à 2 millions de dollars a présenté des documents différents des premiers. Les seconds indiquaient que cette somme partait au Royaume-Uni vers une autre société selon toujours le communiqué signé Lilian Nyawanda, commissaire de Kenya Revenue autority.

Il est alors arrêté, suspecté d’appartenir à un réseau de blanchiment d’argent. La nouvelle commence à faire son apparition dans la presse kenyane dans la journée du 17 février.

Dans l’après-midi de la journée du 17 février, la banque de crédit de Bujumbura (BCB) sort un communiqué dans lequel, elle reconnaît que le « colis saisi appartient à la banque ».

« Il s’agit d’une activité bancaire de routine, l’exportation des billets en devises en vue d’alimenter les comptes chez les correspondants pour pouvoir effectuer les différents ordres de paiement des importateurs et divers clients», peut-on lire dans le communiqué de la BCB. Une source à la BCB nous parle d’une autre identité de la personne, elle se nommerait Andrew Kipkemboi.

Le 21 février, la Cour suprême du Kenya va décider de garder l’argent saisi pour une durée de 90 jours suite à une demande de l’Assets Recovery Agency, pour la suite des investigations.

Pour rappel, en 2019, le Kenya a été placé sur la liste des pays où se font de blanchiments d’argent. Le rapport du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi du Département d’État des États-Unis citait des contrôles insuffisants sur la circulation de l’argent et l’absence des lois contre le financement du terrorisme au Kenya.


Après les sorties médiatiques des deux parties, l’affaire va susciter moult réactions sur les réseaux sociaux et dans l’opinion burundaise.

« Des fois, on se rend à la BCB pour retirer de l’argent de nos comptes en dollars, on nous dit qu’il n’y en a pas ou on nous donne la moitié de la somme demandée Ce n’est pas compréhensible qu’on exporte les devises vers l’extérieur alors qu’ils en manquent pour nous les clients locaux… » s’indigne R.N., un client de la BCB.

Un ancien employé de la BCB, sous anonymat, confie que durant les vingt ans qu’il a passés au service de cette banque, il n’a jamais vu une exportation de liquidité en devise vers l’extérieur du pays.

« Je n’ai jamais vu une exportation de l’argent en devise vers l’extérieur du pays. On importait plutôt de nos correspondants pour alimenter nos réserves ici. On suivait une procédure claire, on suivait l’argent qui était transporté par des agences de transports d’argent dès leur départ jusqu’à l’aéroport à Bujumbura. On suivait le mouvement jusqu’à ce qu’on aille le réceptionner avec des agents de sécurité et des fourgons blindés», dit-il.

Un employé de la BCB, toujours sous anonymat, lui déclare pourtant que cette exportation des devises vers l’étranger se fait de plus en plus couramment. « On ignore vraiment comment se fait cette procédure, ni dans quelles modalités nos supérieurs passent pour transférer cet argent, tout est flou, mais cette exportation n’est pas la première. »

Source: IWACU Burundi

L’UNICEF accorde un don à la direction gėnėral de la protection civile

Un camion citerne d’une capacité de 20 mille litres d’eau potable, tel est le don que l’Unicef vient de remettre à la Direction générale de la Protection civile.
C’est un outils très important dans le cadre de la gestion des catastrophes.

John Agbor représentant de l’Unicef au Burundi a précisé que le camion citerne(20mille litres), remis à la Direction générale de Protection civile, est une réponse aux exigences d’approvisionnement en eau potable dans les situations d’urgence et de catastrophe

Le Directeur Général de la Protection civile Gén Bde Pol Anicet Nibaruta a beaucoup remercié l’Unicef pour ce don. Ce camion a- t- il dit va aider à fournir de l’eau potable aux personnes déplacées victimes des effets des changements climatiques, aux points d’entrée dans le cadre de la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Il pourra aussi servir pour approvisionner en eau les camions anti incendie en action. Il rassuré le représentant de l’Unicef de la bonne gestion de cet outil.

Ce camion anti incendie, au moment de sa remise officielle a une valeur de 325 millions de Fbu

Source: Radio Television Burundi

Neva/Rwasa : Agathon Rwasa nie tout contact avec Red-Tabara

Irrité par la manifestation à Bruxelles de Burundais membres de l’opposition en exil, le chef de l’Etat a accusé le Cnl d’en être l’instigateur en complicité avec le groupe rebelle Red-Tabara. Des accusations graves que nie le leader du Cnl, Agathon Rwasa.

C’est le communiqué auquel le Cnl n’aurait jamais voulu être associé. Rédigé le 15 février, il appelait l’ensemble de la diaspora burundaise d’Europe à venir manifester contre la présence du président Evariste Ndayishimiye au 6e sommet Union Européenne-Union Africaine programmé les 17 et 18 février à Bruxelles.

Ce rassemblement s’était donné pour objectif de pointer du doigt les violations massives des droits de l’Homme imputables au pouvoir actuel de Gitega (tortures, disparitions forcées, assassinats…), la chasse aux opposants politiques, le verrouillage de l’espace démocratique, l’instrumentalisation de la justice, l’impunité, la corruption… mais également l’Union européenne coupable, selon les signataires, d’avoir fait le choix de lever ses sanctions malgré « tous ces travers ».

Et d’exiger de la part de Gitega la tenue d’un dialogue « inclusif inter-burundais », la réhabilitation de l’Accord d’Arusha, l’acceptation du pluralisme politique, levée des poursuites contre des leaders de partis politiques, de médias et organisations de la société civile, etc.

En bas de la feuille, plusieurs formations politiques et organisations de la société civile ont signé ce communiqué. Parmi eux, le parti Cnl représenté par un certain Aimé Magera. Quelques jours plus tôt, ce personnage se présentant comme un représentant du Cnl en Belgique, avait appelé lui-même à cette manifestation via sa page Facebook. Du pain béni pour les détracteurs du parti d’Agathon Rwasa qui voient là l’occasion de montrer à quel point cette formation politique serait liée « aux ennemis du pays ».

Ainsi, le Cnl réagit deux jours plus tard et prend le soin de préciser que « des informations qui circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux n’impliquent pas le parti ». Et d’ajouter que les communications officielles du Parti se font à travers « ses organes et canaux officiels reconnus ».

Un message qui ne réussira aucunement à calmer ses détracteurs les plus virulents. Sur Twitter, Willy Nyamitwe, ancien conseiller à la présidence et actuellement ambassadeur du Burundi à Addis-Abeba, indique que les organes et canaux officiels de communication d’une organisation politique ou d’une personnalité politique incluent aussi le porte-parolat. « Par conséquent, ce qui est dit par un porte-parole engage forcément l’organisation ou la personnalité concernée ».

Le président attaque le Cnl

Aimé Magera, grosse écharpe sur l’épaule, représentant autoproclamé du Cnl en Belgique, était aux avant-gardes de la manifestation organisée devant le Conseil de l’UE à Bruxelles.

La manifestation organisée devant le siège du Conseil de l’Union Européenne par des membres de la communauté burundaise en exil opposés à Gitega contre le pouvoir d’Evariste Ndayishimiye a vite fait des remous du côté de Ntare Rushatsi.

En témoigne d’abord ce tweet envoyé par Evelyne, porte-parole du chef de l’Etat : « Le Chef de l’État déplore que des acteurs politiques aient organisé des manifestations contre la levée de ces sanctions. Par la voix de son porte-parole, le CNL se range du côté des ennemis du peuple burundais, nous attendons de voir quelle suite sera donnée à ce triste épisode.»

Plus tard, à son retour sur le sol burundais, le chef de l’Etat a tiré à boulets rouges sur le parti Cnl. Il a parlé de membres du Cnl « ayant pris l’avion pour aller manifester à Bruxelles ».

« C’est déplorable de voir un parti reconnu légalement aller se joindre au groupe terroriste Red-Tabara pour organiser des manifestations à Bruxelles », a fait remarquer le chef de l’Etat.

Le président Ndayishimiye indique, dans ce discours, que le silence du Cnl face aux actes de « ses représentants » vaut complicité. Le président Ndayishimiye explique, par ailleurs, que le Forum des partis politiques est là pour favoriser le dialogue entre les partis politiques et qu’en cas de désaccord, les différentes formations politiques disposent du droit de manifester.

Source: IWACU Burundi

DMYTRO FIRTASH OPPOSES RUSSIAN INVASION, ASKS TO BE ALLOWED TO RETURN TO UKRAINE NOW WITHOUT CHANGING STATUS QUO REGARDING U.S. LEGAL CHARGES AGAINST HIM, ACCORDING TO AN ATTORNEY ON U.S. LEGAL TEAM, LANNY J. DAVIS

WASHINGTON, Feb. 26, 2022 /PRNewswire/ — Lanny J. Davis, U.S. counsel and legal advisor to Dmytro Firtash, issued this statement on behalf of Ukrainian businessman, Dmytro Firtash, today:

Dmytro Firtash unequivocally opposes Russia’s invasion of his homeland, Ukraine.

Mr. Firtash is taking every step he can to do whatever possible to protect Ukrainian sovereignty, Ukraine’s democratically elected government, and his fellow Ukrainian citizens.  Mr. Firtash is currently confined to Austria exercising his right to contest an extradition request from the United States government related to United States charges that he denies.  Mr. Firtash is not asking for any changes to the status of his Austrian extradition proceedings other than to have Austrian authorities allow him the temporary ability to return to Ukraine to do what he can in the defense of his country.  He has told Austrian authorities that he will return to Austria at the end of the Ukrainian emergency or at the request of Austrian authorities.  Mr. Firtash simply wishes to return to his homeland to help in its time of crisis.

Mr. Firtash opposes Russia’s unprovoked and uncalled for invasion.  He believes there is no reason the Russian people should want this war.  Likewise, he believes the Ukrainian people do not want this war.  Ukraine is not a threat to Russia.  The world community should do everything possible to allow Ukraine and the Ukrainian people to remain strong and independent.

DISSEMINATED BY DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, A REGISTERED FOREIGN AGENT, ON BEHALF OF DMITRY FIRTASH. MORE INFORMATION IS ON FILE WITH THE DEPT OF JUSTICE, WASHINGTON DC.

Contact: Lanny Davis
202-480-4309
ALange@dggpllc.com