Month: December 2022

The Central Economic Work Conference, which was held in mid-December to set economic priorities for 2023, called for the equal treatment of private enterprises and stressed law-based protection for the property rights of private enterprises and the interests of entrepreneurs.

The conference expected an overall improvement in the economy and a strong boost to the market conference next year, and it encouraged more private capital to participate in the construction of key national projects.

The private economy has continued to see strong growth despite challenges posed by COVID-19. From January 2020 to August 2022, the number of Chinese private enterprises expanded from 35.2 million to 47.0 million. In 2021, they accounted for 92.1 percent of all enterprises.

In 2021, the private sector contributed 48.6 percent of foreign trade, 56.5 percent of fixed-asset investment, 59.6 percent of tax revenue, over 60 percent of GDP, over 70 percent of technological innovations and more than 80 percent of urban employment.

The foreign trade value of private enterprises was 19 trillion yuan ($2.7 trillion) in 2021, with an increase of 26.7 percent year on year. It surpassed the 14.03 trillion yuan by foreign-invested enterprises and 5.94 trillion yuan by state-owned enterprises.

China’s 500 largest private enterprises

China’s 500 biggest private enterprises have stronger performance, with the threshold for entry by operating revenue increasing from 20.2 billion yuan in 2019 to 26.4 billion yuan in 2021.

They have also injected strong growth momentum into foreign trade. Their export value doubled from 121.2 billion yuan in 2019 to 245.4 billion yuan in 2021.

In 2021, the total revenue of the top 500 hit 38.3 trillion yuan, with net profits at 1.73 trillion yuan. They contributed tax payments of 1.37 trillion yuan and provided 10.9 million jobs.

Over 60 percent of the top 500 companies concentrated on the secondary industry, with manufacturers accounting for 60.2 percent of the firms and 58.8 percent of the revenues.

Among the top 500, 393 firms are located in east China, with 107 firms from Zhejiang Province and 92 from Jiangsu Province. There are 60 firms on the list from central China, 40 from western China and seven from northeast China.

China’s top 500 private enterprises have driven technological innovation, with total valid patents rising from 398,215 in 2019 to 633,922 in 2021. Last year, the number of total valid patents surged 53.6 percent from a year ago, while international valid patents soared 474.7 percent year on year.

Chinese tech giants Huawei, Alibaba and Tencent were the top three investors in most of the research and development in 2021, with investment hitting 142.7 billion yuan, 57.8 billion yuan and 51.9 billion yuan, respectively.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Graphics-Private-sector-helps-boost-COVID-19-hit-economy-in-China-1g9TpKJsCXK/index.html

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1975398/image_5009787_56177457.jpg

 

الرياض، المملكة العربية السعودية, 29 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أكد تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تلعب دورًا عالميًا في توفير المعادن الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجدد، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية .

جاء ذلك في  تقرير نشره المعهد بالشراكة مع مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنطلق نسخته الثانية من العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023 . وأوضح التقرير إن المملكة في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعبًا رئيسا في مجال الطاقة المتجددة، كونها تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن تمتد من إفريقيا إلى آسيا الوسطى، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي يعد فرصة ممتازة لإجراء حوار حول أفضل السبل للكشف عن الثروات المعدنية في تلك المنطقة .

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على مدى الحاجة إلى المعادن الاستراتيجية اللازمة لتشغيل عناصر الطاقة المتجددة؛ مثل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية وتوربينات الرياح .

ودعا معهد باين للسياسة العامة في هذا التقرير إلى ضرورة التوصل لاتفاق دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يعتمد على المعروض من المعادن الاستراتيجية، حيث نشهد بالفعل نموًا كبيرًا في الطلب على المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والسيليكون ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة خمس مرات خلال العقدين المقبلين .

وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن الاستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050 والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لافتا إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن، في أفريقيا وآسيا، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ؛ من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن .

وأكد تقرير معهد باين بأن أي تحول اقتصادي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة سوف يستغرق وقتًا ليس بالقصير، وربما يستغرق عقودًا.

من جانب آخر أشاد المعهد بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الثانية، والذي سيشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول وقادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، منوهاً إلى أن مثل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى تعمل على وضع وصياغة حوار ديناميكي مع التركيز على الإجراءات المباشرة والعاجلة لتشكيل مستقبل التعدين، حيث إنه من الضروري العمل مع العديد من الشركاء لبناء أسواق مستقرة، والتأكد من أن صناعة المعادن تتسم بالشفافية والعدالة.

وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى التعاون مع الشركاء الحريصين على الاستثمار في ثروتها المعدنية الهائلة وغير المستغلة، والتي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار، فإن صناعة المعادن تتطلب الآن البحث عن سبل تمويل جديدة، كما تتطلع إلى تخطيط مناسب وعلاقة واسعة النطاق مع المجتمعات المرتبطة بالقطاع.

ودعا التقرير المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز سلاسل التوريد المعدنية بدءًا من النقطة التي يتم فيها استخراج المعادن إلى أن تتم معالجتها وتصنيعها وإعادة تدويرها لاحقًا، الأمر الذي يخلق وظائف جديدة لا حصر لها.

وتطرق إلى أن تكلفة ما يكفي من المعادن الاستراتيجية اللازمة، لتلبية الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعادن البطاريات، تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، متوقعًا أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن في غضون 20 عامًا، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النيكل بمقدار 19 مرة؛ والكوبالت بمقدار 21 مرة؛ والليثيوم بمقدار 42 مرة .

وبسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، من المتوقع أيضًا أن يزداد الطلب على النحاس بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع من 6 ملايين طن متري سنويًا إلى ما بين 11 و 16 مليون طن متري بحلول عام 2030، مما s يؤدي إلى عجز متوقع في الإنتاج يبلغ حوالي 9 ملايين طن متري في أقل من 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال المعادن قال تقرير معهد باين إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مجال الهيدروكربونات، تخطط المملكة لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع المعادن، ضمن سعيها لبلورة مكانتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في إنتاج المعادن على مستوى العالم.

وأوصى تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم، بأن تأخذ المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في قيادة ومساعدة المنطقة الناشئة ، من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، على إزالة الكربون وإحداث التطور الاقتصادي المنشود من خلال الاستفادة القصوى من معادنها، حيث من المتوقع أن تلعب إفريقيا دورًا محوريًا في قطاع المعادن، نظرًا لأن ما يقرب من 50 في المائة من البلدان في القارة تحتوي على كميات كبيرة من واحد أو أكثر من المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة. 

لمعرفة المزيد، يمكن الحصول على التقرير من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3G26EQl

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1973377/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

تلتزم Digitt+ برقمنة النظام البيئي الزراعي، وتقديم الشمول المالي للمزارعين والأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات مصرفية من خلال التكنولوجيا والشراكات والعلاقات مع الأعمال التجارية الزراعية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول في باكستان.

دخلت Digitt + في شراكة مع FuiouPay ، المزود الرائد لحلول الدفع الدولية، لتوفير بديل قائم على السوق للنظام المصرفي التقليدي. تقدم FuiouPay حلول تمكين شاملة من خلال خمسة وسبعين ترخيصًا للملكية الفكرية والعديد من البرامج الحاصلة على براءات اختراع.

تحدث قاسم أختار خان، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Digitt + عن حجم وإمكانات المشروع: “نتطلع إلى توفير حلول التكنولوجيا المالية للمزارعين في باكستان الذين سيتمكنون من فتح حسابات مصرفية والوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الرقمية الحديثة مثل سداد الفواتير والتجارة الإلكترونية والاستثمارات وتحويلات الأموال. هذا الجهد لديه القدرة على حل قضايا الأمن الغذائي، وتعزيز غلة المحاصيل، وتحسين رفاهية الإنسان في باكستان، مما يؤثر بشكل مباشر على آلاف المزارعين والتجار.”

كانت باكستان قوة زراعية لعقود. توظف الزراعة ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد وتساهم بنحو 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من حجمه وبروزه، لا يتمتع القطاع بوصول متكافئ إلى الخدمات المالية من النظام المصرفي. علاوة على ذلك، فقد أدى تغير المناخ في الآونة الأخيرة إلى تدمير المزارعين وأثر على إنتاجهم بشدة، مما جعل الوصول إلى التكنولوجيا المالية أكثر أهمية. يمكن أن توفر مثل هذه الخدمات الوصول الذي تشتد الحاجة إليه إلى القنوات المصرفية الرسمية والوكالات المانحة لدعم المزارعين في التكيف مع تغير المناخ.

“في Digitt+ ، نستخدم التكنولوجيا لتطوير منتجات مالية رقمية مبتكرة تركز على الخدمات الصغيرة لبناء منصة شاملة ستمكن من تقديم هذه الحلول لمجموعة واسعة من المستخدمين، ليس فقط لسوق التجزئة الزراعية ولكن لقطاع الشركات وكذلك من خلال توفير أدوات عمل متخصصة”. أضاف أحمد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة Digitt+ ، مما أعطى مزيدًا من الأفكار حول كيفية قيام الشركة بإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الزراعي.

تستعد Digitt+ للشروع في مهمة لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا المالية الزراعية في باكستان. تعتبر الموافقة من بنك الدولة الباكستاني علامة فارقة مهمة في هذا الاتجاه.

للتواصل: نعمان شبير، noman@toplinepr.com