UNICEF Uganda Situation Report No. 2 (Ebola Virus Disease) – 06 November 2022

• The sixth of November marked 48 days of responding to the Ebola outbreak in the country since confirmation of the first case on 19 September.

• The high case fatality rate among children is a major concern to UNICEF and partners (55 per cent compared to overall case fatality rate of 40 per cent).

• 36 health workers in three districts of Mubende, Kyegegwa and Kassanda have been trained on how to provide Mental Health Psychosocial (MHPSS) services to individuals in ETUs and isolation centers.

• 1,832,057 people were reached through accurate, cultural and genderappropriate EVD messaging on infection prevention, early treatment and access to services.

• 2,000 Infra-red thermometers have been distributed to 666 schools in the districts of Mubende, Kassanda and Kampala in order to improve screening and early identification of cases in schools.

• The UNICEF EVD response plan is costed at US$18.2 million and has a funding gap of 66 per cent.

Situation overview and humanitarian needs

According to Ministry of Health (MoH) reports, 06 November marked 48 days of responding to the Ebola outbreak in the country since the confirmation of the first case on 19 September and declaration of an outbreak on 20 September. A total of 132 confirmed Ebola cases with 53 confirmed deaths (case fatality rate of 40 per cent) and 61 recoveries had been reported as of 05 November. 18 children and six health workers are among the confirmed deaths. Three positive run away cases have not been traced up to now, surveillance team is still following up. Ebola infections are confirmed in eight districts: Masaka, Kampala, Wakiso, Kagadi, Mubende, Kyegegwa, Kassanda and Bunyangabu. MoH attributes the spread of the virus to movements of contacts and symptomatic individuals for health services. UNICEF is mobilizing teams to contain the spread of the virus in Masaka.

UNICEF is supporting the scaling up of risk communication and community engagement to reinforce early reporting and treatment seeking and adherence to case management and infection prevention protocols such as isolation. Further focus on mental health and psychosocial support is critical for preventing and addressing stigma to families affected by Ebola and for the reintegration of survivors within the communities. The Ministry of Health, with support from partners has established an Ebola Survivor’s programme that aims to provide integrated health, psychosocial care and other services to survivors.

There are presently five operational ETUs (Mubende RRH, Madudu HCIII, Kaweere, Entebbe and J-Medic facility in Fort Portal) and four designated isolation centres (Madudu, Mulago, Kiruddu and Entebbe) established in response to the outbreak. A new ETU will be established in Kassanda district in response to the increase in cases reported in the district.

All schools in high-risk districts remain open and learning is continuing with the roll out of Ministry of Education and Sports (MoES) and MoH guidance on strict observance of infection and prevention measures. A total of eleven schoolgoing children were reported positive for EVD from the districts of Mubende, Kassanda, Kyegeggwa and Kampala.

Currently, 170 learners from three schools in Kampala are in home isolation, where a team from the Kampala City Authority is closely monitoring them.

The public health and social measures announced by the President of Uganda in mid October to curb Ebola transmission have been extended for an additional 21 days upto 25 November 2022. These include prohibition of movements into and out of Mubende and Kassanda districts, curfew (07:00pm-06:00am) and a restriction on the movement of public transport, private transport and boda-bodas for a period of 21 days, starting 16 October 2022. In addition, on 28 October 2022, the MoH issued a directive stating that all contacts to confirmed cases are not allowed to travel locally or internationally for 21 days.

According to WHO report dated 28 October 2022, the country risk is being elevated from high to very high given the geographical expansion of Ebola positive cases to urban settings. In addition, the risk to the region has been increased from low to high, given the high cross border movement. The global risk remains low. Six neighbouring countries have stepped up their readiness actions, including Burundi, the Democractic Republic of the Congo (DRC), Kenya, Rwanda, South Sudan and Tanzania.

Source: UN Children’s Fund

Anagessa : Histoire d’une pourriture

Inacceptable, irresponsable, honteux, … Les adjectifs fusent de partout après la publication sur les réseaux sociaux des photos montrant des grains de maïs qui pourrissent dans les stocks l’Agence nationale de gestion des stocks de sécurité (Anagessa). Dans la foulée, le ministre de l’Agriculture suspend le directeur général de cette agence. Pour beaucoup, la suspension n’est pas suffisante. Une enquête minutieuse pour établir toutes les responsabilités s’impose. Une enquête qui sent mauvais.

Par Fabrice Manirakiza et Rénovat Ndabashinze

Comment en est-on arrivé là ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. Comment des sacs de maïs peuvent pourrir alors que les gens meurent de faim ?, s’interroge un habitant de la ville de Bujumbura. Au marché de Cotebu, le prix d’un kilo de grains de maïs ne cesse de monter. Ce jeudi 3 novembre 2022, un kilo de grains de maïs s’achetait entre 2000 BIF et 2100 BIF.

Depuis la semaine dernière, des photos montrant des récoltes de maïs en train de moisir dans les stocks de l’Anagessa ont révulsé la population.

Dans la foulée, ce 27 octobre, le directeur général de l’Anagessa, Evariste Manirambona, est suspendu. Le ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Sanctus Niragira, fait savoir que « cette mesure résulte du manquement professionnel entraînant des pertes énormes au sein de l’agence. » Et puis des langues se délient. Selon plusieurs sources, ce n’est pas la première fois que des vivres pourrissent dans des stocks de l’Anagessa dans les différents coins du pays.

Sur la toile, on crie haro sur l’Anagessa. « Pensez-vous que ces grains de maïs ont été stockés pour le bien du citoyen lambda ? », s’interroge un internaute. « Suspendre ne suffit pas. D’autres mesures s’imposent. Où étaient tous les responsables? » Alors que le prix d’un kilo de grains de maïs reste très élevé, cette gestion est un scandale.

« A quoi bon de faire des stocks alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent de monter et le prix d’achat des citoyens est faible. Pourquoi ne pas distribuer ce maïs à des gens qui meurent de faim ou à des écoles à régime d’internat ? ou les vendre à un prix moins élevé », s’insurge un internaute. « Suspendre ceux qui font mal leur travail est une bonne chose. Toutefois, il faut que les choses changent car l’allure avec laquelle les prix des denrées de première nécessité montent fait craindre le pire. Même un fonctionnaire peut dormir le ventre creux. Que dire d’un simple citoyen ? Il faut des mesures pour arrêter cette flambée des prix », écrit un citoyen.

Quid de l’Anagessa ?

Petit rappel. Le 1er février 2021, le ministre de l’Agriculture, celui du Commerce et celui des Finances ont animé un point de presse. Il était centré « sur le mécanisme de gestion de la production des grandes cultures dont notamment le maïs grain en cours de récolte dont la production peut atteindre un million de tonnes dans le but d’encourager et valoriser les efforts des agriculteurs. »

Sur ce, indiquaient les ministres, le seuil de fixation du prix par kg de maïs était st de 680 Fbu « en tenant compte des efforts engagés et des coûts injectés par les agriculteurs pour avoir un kilo de maïs grains contrairement aux années antérieures où le prix par kg était fixé par les commerçants selon la disponibilité de la production et celui-ci variait entre 350 et 400 BIF à la récolte. »

Lors du lancement officiel de l’ouverture de la 2ème campagne de collecte et d’achat de certains produits vivriers à savoir le maïs gains secs, pommes de terre, haricots et riz, le 21 mars 2022, le ministre de l’Agriculture de l’époque, Déo Guide Rurema, en collaboration avec l’Anagessa ont fixé des prix pour ces produits. Concernant

le maïs grains secs, le prix d’achat proposé aux producteurs était de 800F/kg, le prix d’achat proposé dans les stocks de l’Anagessa était de 1100F/kg et le prix de vente était de 1200BIF. L’Anagessa a été créée par le décret N°100/047 du 05 mai 2018 afin d’éviter une gestion disparate des stocks publics. En 2019, le ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage a organisé plusieurs ateliers dans différentes provinces afin de sensibiliser et de vulgariser les missions et le rôle de l’Anagessa. Selon les autorités ministérielles, sa création résultait de l’envie de trouver des solutions liées aux problèmes de la gestion des récoltes en vue de garantir une réserve alimentaire physique en cas de famine ou de carence alimentaire.

Ces autorités expliquaient qu’entre autres rôles de l’agence, elle était chargée de contribuer à la stabilisation des prix en cas de faible production, assurer la bonne gestion des récoltes, assister les victimes des catastrophes liées aux changements climatiques et

barrer la route aux commerçants spéculateurs qui, en cas de surproduction, raflent les récoltes à de faibles coûts pour les revendre à des prix exorbitants. Du coup, assuraient-elles, l’agence achètera les produits agricoles des groupes coopératifs à un prix abordable pour les revendre à un prix raisonnable également.

Les autres missions confiées à l’agence sont entre autres d’assurer la gestion des infrastructures et équipements de stockage existants, veiller à la construction de nouvelles infrastructures de stockage, en partenariat avec les services des ministères sectoriels et des partenaires, assurer la collecte des vivres, assurer l’approvisionnement du marché en vivres contenus dans les stocks en respectant les standards internationaux de conservation et d’assurance qualité.

Quant à son conseil d’administration, le président est un représentant du Secrétariat permanent du Conseil national de sécurité, le vice-président est un représentant du ministère de l’Agriculture, et le secrétaire et le DG de l’agence. Les membres proviennent des ministères des Affaires sociales, la Sécurité publiques, de l’Intérieur et des Finances.

Trois ministres convoqués par l’Assemblée nationale

Le 20 août 2021, l’Assemblée nationale a convoqué Déo-Guide Rurema, alors ministre de l’Agriculture, au cours d’une séance de questions orales sur la gestion immédiate post-récolte du maïs. Et cela après une descente dans les provinces de Karusi et Gitega de la commission permanente de l’Assemblée nationale en charge de l’agriculture.

Les inquiétudes des députés portaient sur le retard de certains matériels comme l’humidimètre, les palettes, les sacs pic appropriés pour la conservation. De plus, les députés ont trouvé que les hangars de stockage étaient insuffisants. Le ministre Rurema a rassuré les députés en leur disant que les défis ont été presque résolus. Quant à la récolte en surplus stockée, M. Rurema a fait savoir que 50% seront vendus sur les marchés provinciaux et communaux, 20% conservés comme stock stratégique de l’Etat et 30% seront vendus aux communautés qui en ont le plus besoin.

Le 2 septembre 2021, c’était au tour de Domitien Ndihokubwayo, alors ministre des Finances. D’après lui, la Banque Centrale amis à la disposition du ministère des Finances 34 milliards BIF en ligne de crédit à un taux de 2% pour la collecte et la gestion immédiate post-récolte du maïs et que cette somme sera gérée au niveau de l’Anagessa. Les députés ont soulevé des inquiétudes notamment le retard lié à l’importation du matériel, les défis liés à l’insuffisance des centres de collecte, le budget alloué aux opérations et sa gestion ainsi que les avantages attendus. Le ministre a répondu que le projet était nouveau d’où ces défis mais qu’ils ont été surmontés.

Pour le maïs, a expliqué le ministre, les commerçants spéculateurs achetaient le kilo au prix de 300 BIF alors que les efforts consentis par les producteurs étaient évalués à plus de 520 BIF. Selon lui, la récolte était certes vite écoulée mais en désordre, ce qui favorisait les spéculateurs et occasionnait quelquefois une sous-alimentation dans certains ménages. Du coup, indique le ministre, Cela poussait le gouvernement à décaisser des fonds colossaux pour voler au secours de la population.

Et de déclarer que la production du maïs a été très abondante à telle point que le gouvernement en a acheté aux producteurs le surplus de 14.000T au prix de 680 BIF par kilo. Il a fait savoir que le gouvernement envisage de mettre sur le marché cette production au prix de 820 BIF le kilo, c’est-à-dire à 950 BIF, TVA compris et que l’acheteur final obtiendra le produit au prix de 1.080Fbu. D’après lui, c’était un prix bon marché puisqu’il tient compte de toutes les péripéties dont le coût des sacs d’emballage, du hangar de stockage, du veilleur et du transport.

Les députés ont demandé s’il y a eu une analyse sur les avantages économiques du projet. Et le ministre de répondre qu’une étude a montré que lorsque la récolte est surabondante, les agriculteurs gèrent mal le surplus.

« Le gouvernement se chargera de trouver des marchés d’écoulement de la récolte de maïs », avait promis le 7 septembre 2021, la ministre du Commerce de l’époque devant l’Assemblée nationale. D’après elle, le souci du gouvernement est de s’acquitter de son rôle de régulateur en achetant la récolte de maïs aux producteurs pour la stocker dans des endroits connus avant de la déverser sur les marchés. Elle assurait que le gouvernement ne voulait pas se substituer aux commerçants et que ce n’est plus un secret pour personne que ces derniers spéculent.

Source: IWACU Burundi

Health must be front and centre in the COP27 climate change negotiations

GENEVA, SHARM EL-SHEIKH, On the eve of the pivotal climate talks at COP27, the World Health Organization issues a grim reminder that the climate crisis continues to make people sick and jeopardizes lives and that health must be at the core of these critical negotiations.

WHO believes the conference must conclude with progress on the four key goals of mitigation, adaptation, financing and collaboration to tackle the climate crisis.

COP27 will be a crucial opportunity for the world to come together and re-commit to keeping the 1.5 °C Paris Agreement goal alive.

We welcome journalists and COP27 participants to join WHO at a series of high-level events and spend time in an innovative health pavilion space. Our focus will be placing the health threat from the climate crisis and the huge health gains that would come from stronger climate action at the centre of discussions. Climate change is already affecting people’s health and will continue to do so at an accelerating rate unless urgent action is taken.

“Climate change is making millions of people sick or more vulnerable to disease all over the world and the increasing destructiveness of extreme weather events disproportionately affects poor and marginalized communities,” says Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General. “It is crucial that leaders and decision makers come together at COP27 to put health at the heart of the negotiations.”

Our health depends on the health of the ecosystems that surround us, and these ecosystems are now under threat from deforestation, agriculture and other changes in land use and rapid urban development. The encroachment ever further into animal habitats is increasing opportunities for viruses harmful to humans to make the transition from their animal host. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250 000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress.

The direct damage costs to health (i.e., excluding costs in health-determining sectors such as agriculture and water and sanitation), is estimated to be between US$ 2–4 billion per year by 2030.

The rise in global temperature that has already occurred is leading to extreme weather events that bring intense heatwaves and droughts, devastating floods and increasingly powerful hurricanes and tropical storms. The combination of these factors means the impact on human health is increasing and is likely to accelerate.

But there is room for hope, particularly if governments take action now to honour the pledges made at Glasgow in November 2021 and to go further in resolving the climate crisis.

WHO is calling on governments to lead a just, equitable and fast phase out of fossil fuels and transition to a clean energy future. There has also been encouraging progress on commitments to decarbonization and WHO is calling for the creation of a fossil fuel non-proliferation treaty that would see coal and other fossil fuels harmful to the atmosphere phased out in a just and equitable way. This would represent one of the most significant contributions to climate change mitigation.

Improvement in human health is something that all citizens can contribute to, whether through the promotion of more urban green spaces, which facilitate climate mitigation and adaptation while decreasing the exposure to air pollution, or campaigning for local traffic restrictions and the enhancement of local transport systems. Community engagement and participation on climate change is essential to building resilience and strengthening food and health systems, and this is particularly important for vulnerable communities and small island developing states (SIDS), who are bearing the brunt of extreme weather events.

Thirty-one million people in the greater Horn of Africa are facing acute hunger and 11 million children are facing acute malnutrition as the region faces one of the worst droughts in recent decades. Climate change already has an impact on food security and if current trends persist, it will only get worse. The floods in Pakistan are a result of climate change and have devasted vast swathes of the country. The impact will be felt for years to come. Over 33 million people have been affected and almost 1500 health centres damaged.

But even communities and regions less familiar with extreme weather must increase their resilience, as we have seen with flooding and heatwaves recently in central Europe. WHO encourages everyone to work with their local leaders on these issues and take action in their communities.

­Climate policy must now put health at the centre and promote climate change mitigation policies that bring health benefits simultaneously. Health-focused climate policy would help bring about a planet that has cleaner air, more abundant and safer freshwater and food, more effective and fairer health and social protection systems and, as a result, healthier people.

Investment in clean energy will yield health gains that repay those investments twice over. There are proven interventions able to reduce emissions of short-lived climate pollutants, for instance applying higher standards for vehicle emissions, which have been calculated to save approximately 2.4 million lives per year, through improved air quality and reduce global warming by about 0.5 °C by 2050. The cost of renewable sources of energy has decreased significantly in the last few years, and solar energy is now cheaper than coal or gas in most major economies.

Source: World Health Organization

‫غلوبال تايمز: توطيد العلاقات الحديدية بين الصين وباكستان؛ مشاريع CPEC الرئيسية تتقدم على أنها “BRI ، التحديث الصيني يفيد الجميع”

بكين، 5 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني الزائر محمد شباز شريف في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وشريف هو أحد قادة العالم الذين زاروا الصين مباشرة بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ( CPC ).

وقال شي إن الصين على استعداد للعمل مع باكستان لرفع مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل، وتسريع الجهود لبناء مجتمع صيني باكستاني أقرب مع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وضخ زخم جديد في شراكتهم التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال الجوية.

بعد عرض النتائج الرئيسية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أكد الرئيس شي أن الصين ستواصل سياستها الأساسية المتمثلة في الانفتاح وتوفير فرص جديدة لباكستان وبقية العالم من خلال التنمية المستمرة. وستزيد الصين من تعميق التآزر بين استراتيجياتها الإنمائية واستراتيجيات باكستان.

وأشار شي إلى أن كلا الجانبين ينبغي أن يقفا على الجانب الأيمن من التاريخ، وأن يواصلا تعاونهما القوي في الآليات المتعددة الأطراف، وأن يعملا بشكل وثيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية من أجل دعم تعددية الأطراف الحقيقية، والإنصاف والعدل الدوليين، والمصالح المشتركة للبلدان النامية، وأن ينشرا اليقين والإيجابية في العالم.

ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثنائي، أجرى الجانبان تبادلًا متعمقًا للآراء بشأن العلاقات الثنائية، فضلًا عن الحالة الإقليمية والمشهد السياسي الدولي. واتفق الجانبان على أهمية الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين الصين وباكستان في جميع الأحوال الجوية وسط التحديات العالمية الناشئة. واتسمت الاجتماعات بالدفء التقليدي والثقة الاستراتيجية المتبادلة وتوحيد الآراء.

في الاجتماع، أشار شريف إلى أنه شرف كبير له أن يكون من بين أوائل القادة الأجانب الذين زاروا الصين بعد المؤتمر الوطني العشرين الناجح للحزب الشيوعي الصيني، والذي كان علامة فارقة جديدة. وتشهد الزيارة على الصداقة القوية بين باكستان والصين.

وقال شريف إن الصين خلقت على مدى العقد الماضي، بقيادة الرئيس شي، معجزة إنجازات إنمائية عظيمة. وقد تمسكت الصين بتعددية الأطراف، وعززت التضامن والتعاون العالميين، وقدمت إسهامات هامة في صون السلام والتنمية العالميين. وبذلك تكون الصين قد أوفت بمسؤوليتها كبلد رئيسي.

وقال تشيان فنغ، مدير قسم الأبحاث في معهد الاستراتيجية الوطنية في جامعة تسنغهوا، لصحيفة غلوبال تايمز: “بعد أن دُعي شريف كأحد أوائل القادة الأجانب لزيارة الصين بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لا يظهر العلاقة الوثيقة بين الجانبين فحسب، بل يثبت مرة أخرى أن المجتمع الدولي متفائل بشأن تنمية الصين في المستقبل، ومستعد لتعزيز العلاقات مع الصين”.

وقال شريف إن باكستان تؤيد تأييدًا تامًا مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي اللتين طرحهما الرئيس شي. وستعزز الاتصالات والتعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية للإسهام بشكل إيجابي في السلام والتنمية العالميين. “إن الصداقة الباكستانية الصينية لا تنفصم. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن باكستان ستقف دائمًا بحزم مع الصين”.

من خلال مبادرة الحزام والطريق، ساعدت الصين باكستان في حل مشكلتين من مشاكل الاختناق التي تعصف بالتنمية الاقتصادية في باكستان – البنية التحتية ونقص إمدادات الطاقة. وأشار إلى أنه من خلال المرحلة الأولى من التعاون في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ( CPEC) ، أرسى أساسًا متينًا وأرسى منصة للتنمية الاقتصادية في باكستان في الخطوة التالية.

وقال تشيان: “إن التنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال بين الصين وباكستان قد أعطى مثالًا على التعاون الدولي ووصل رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية والقوميات والحضارات ومراحل التنمية المختلفة لا تزال قادرة على تحقيق التعاون المربح للجانبين”.

وقال شي في الاجتماع إن الجانبين سيستخدمان بشكل كامل لجنة التعاون المشتركة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسيعملان على النهوض بالائتلاف بمزيد من الكفاءة، وسيجعلانه نموذجًا للتعاون عالي الجودة بين الحزام والطريق.

وقال الرئيس الصيني إن الصين ستعمل مع باكستان لتوسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والفلطاضوئية وغيرها من تقنيات الطاقة الجديدة، واتخاذ خطوات قوية لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالزراعة والعلوم والتكنولوجيا وسبل عيش الناس.

وستواصل الصين بذل قصارى جهدها لدعم باكستان في تحقيق استقرار وضعها المالي. وأشار شي إلى أن الصين تدعم مقاطعاتها بصناعة قوية في الاقتران مع الشركاء الباكستانيين لتعزيز التعاون الصناعي، ويأمل أن يوفر الجانب الباكستاني بيئة أعمال سليمة.

وإذ لاحظ الجانبان انتهاء عقد من الإنجازات الرائعة التي حققتها اللجنة في عام 2023، أعربا عن ارتياحهما لمساهمة اللجنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين، وفقًا للبيان المشترك.

وأشار الجانبان أيضًا إلى أن الاجتماع الذي عقده مؤخرًا الفريق العامل المشترك المعني بالتعاون والتنسيق الدوليين التابع للرابطة قد أبرز أن اللجنة تشكل منبرًا مفتوحًا وشاملًا. ورحب الجانبان باستفادة الأطراف الثالثة المهتمة من الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية للتعاون بين البلدان الأعضاء في اللجنة، مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلم والتكنولوجيا، والنفط والغاز.

أخبر لين مينوانغ، الأستاذ في معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان، صحيفة غلوبال تايمز أنه نظرًا لوجود ميزة واضحة لتطوير CPEC – فإن الثقة المتبادلة رفيعة المستوى بين الصين وباكستان، وهذا النوع من الثقة تجاه الصين من باكستان هو إجماع قوي تشترك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية.

وقال لين: “مع وصول شريف إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام، ركز التعاون الصيني الباكستاني على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتحسين سبل عيش السكان المحليين مع مزيد من التقدم في بناء البنية التحتية”.

وقال شريف إن باكستان مستعدة للعمل مع الصين لمواصلة تعزيز التعاون عالي الجودة في مجال الحزام والطريق، ويأمل أن يحظى بدعم الصين القوي في ترقية ML-1 وخط كراتشي الدائري للسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية المهمة الأخرى. وستزيد باكستان من تعزيز التدابير الأمنية وستبذل كل ما في وسعها لحماية سلامة المؤسسات والموظفين الصينيين.